يواجه نادي الرجاء الرياضي أزمة قانونية قد تؤثر على سير معاملاته المالية، حيث يعجز النادي عن إتمام أي عملية بنكية بسبب غياب توقيع ثانٍ معتمد بجانب توقيع الرئيس عبد الله بيرواين. ويعود سبب هذا الإشكال إلى استقالة أمين المال بالنادي، مما جعل النادي غير قادر على تنفيذ المعاملات المالية وفقًا للقانون الذي يشترط توقيع الرئيس أو نائبه، إضافة إلى توقيع أمين المال أو نائبه.
ووفقًا للمصادر الخاصة بموقع “كاري 18″، فقد أجبر هذا الوضع القانوني الفريق على التعامل نقديًا مع جميع المصاريف اليومية. وكانت آخر تبعات هذه الأزمة واضحة خلال رحلة الفريق إلى الزمامرة في نهاية الأسبوع الماضي، حيث اضطر المسؤولون إلى دفع تكاليف التنقل والإقامة نقدًا، بدلًا من استخدام الشيكات أو التحويلات البنكية. وقد زاد هذا الوضع من تعقيد الأمور المالية للفريق، مما قد يعرقل سير عمله الإداري.
وتعتبر هذه الأزمة القانونية بمثابة تحدٍ كبير لإدارة النادي، إذ يتطلب الأمر تدخلاً سريعًا لتصحيح الوضع وضمان استقرار العمليات البنكية للنادي. في ظل هذه الظروف، فإن الاعتماد على السيولة النقدية بشكل حصري أصبح يفرض تحديات إضافية على إدارة النادي، مما يضعها أمام ضرورة إيجاد حلول عاجلة لضمان استقرار الرجاء الرياضي.
وتتزامن هذه الأزمة مع فترة صعبة يعيشها النادي من الناحية الإدارية، مما يزيد من الضغوط على المكتب المسير ويجعل من الضروري تسريع عملية تصحيح الوضع القانوني لحماية مصالح الفريق.
